التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب: شركة ذات مسؤولية محدودة

تم نشره يوم الأحد 20 ديسمبر 2015

خلال حرب 1991 حصلت مصر على إعفاء كبير من ديونها وعلى مساعدات ضخمة من الدول الخليجية. لكن الخطاب الرسمي كان يسوق للمشاركة العسكرية المصرية باعتبارها ضمن واجبات الشقيقة الكبرى لتحرير شقيقة صغرى من عدوان شقيقة أخرى.

عند الأزمات لا بد من التحرك للأمام. ربما مرت هذه القاعدة على ذهن المسؤولين عن صناعة القرار في الرياض عندما أعلنوا عن تشكيل تحالف "إسلامي" مكون من 35 دولة "لمحاربة الإرهاب في العالم".

فالرياض تدرك أن التنظيم الذي يسمي نفسه باسم "الدولة الإسلامية" قد بات التهديد الأخطر على أمنها الداخلي، خصوصًا وأن التنظيم استطاع أن يظهر قدرة على القيام بهجمات إرهابية حول العالم من خلال عناصر متعاطفة معه كما حدث في باريس. في نفس الوقت تعتبر المملكة السعودية إيران التهديد الأكبر لأمنها الإقليمي، خصوصًا مع التمدد الإيراني في الفراغات المحيطة بالمملكة كما حدث في اليمن وسورية والعراق.

لمواجهة هذه التهديدات كان الحل من وجهة نظر الرياض هو تشكيل "تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب حول العالم". عبارة تبدو قابلة للتأويل والتفسير بأكثر من طريقة. لكن ربما التأمل في الدول الإسلامية المستثناة من التحالف وأبرزها العراق وإيران، هو ما  جعل وزير الدفاع الأمريكي يصرح بأن "هذا التحالف يبدو متماشيًا مع ما كنا نحث عليه قادة الدول العربية السنية على القيام به وهو المشاركة بشكل أكبر في مكافحة داعش".

هو تحالف "إسلامي سني" بطبيعة الدول المستثناة منه. وهو تحالف يجمع دولًا تخوض حربًا باردة فيما بينها مثل مصر من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى. وهو تحالفٌ يأتي كي يشكل مظلة واسعة تقودها الرياض من أجل المشاركة بجنود على الأرض في مناطق لا ترغب العواصم الغربية بالانتشار بريًا فيها، مثل العراق وسوريا وليبيا.

فهل سيستطيع هذا التحالف تحقيق المهمة التي تشكل من أجلها؟

على الأرجح سيواجه التحالف صعوبات تجعل مهمته شبه مستحيلة للأسباب التالية:

​لا يوجد جيش واحد في التحالف لديه القدرة على خوض حرب برية بعيدة عن حدوده بدون دعم لوجيستي وغطاء جوي من جيش دولة كبرى مثل الولايات المتحدة. 

أولًا: الجيوش المشاركة في التحالف هي جيوش مصممة للدفاع عن حدود دولها أو القيام بمهمة حفظ الأمن الداخلي عند حدوث اضطرابات شعبية واسعة. لا يوجد جيش واحد في التحالف لديه القدرة على خوض حرب برية بعيدة عن حدوده بدون دعم لوجيستي وغطاء جوي من جيش دولة كبرى مثل الولايات المتحدة. ثم أن نتائج الحملة العسكرية السعودية في اليمن أو التحديات الأمنية التي تواجه مصر في سيناء أو التحديات التي تواجه تركيا في شمال العراق أو تلك التي تواجه باكستان في مناطق القبائل تطرح علامات استفهام حول قدرة جيوش الدول المشاركة على خوض معارك في مناطق مثل سورية أو العراق أو ليبيا أو مالي.

ثانيًا: تم الإعلان عن التحالف فجأة وبدون استشارة دول مشاركة فيه. وزير خارجية باكستان قال إنه لا يوجد علم لدى حكومته بالتحالف وأنه طلب إيضاحات من سفير باكستان في الرياض. أما ماليزيا فقالت على لسان وزير دفاعها أنها تدعم فكرة التحالف لكنها لن تشارك بقوات عسكرية فيه. أندونيسيا قالت إنها "تنتظر معرفة طبيعة التحالف العسكري الذي ستقوده السعودية". مصر لم يصدر عنها أي تصريح رسمي بالترحيب أو التحفظ. كما لم يتم معرفة رأي الحكومة المصرية في الاشتراك في تحالف عسكري مع تركيا وقطر. لكن اللافت هنا أن السعودية لم يكن لديها "جرأة" الإعلان عن مشاركة دول في التحالف مثل الجزائر وسلطنة عُمان.

تاريخيًا فإن سلطنة عُمان لا تشارك في أي تحالفات عسكرية إقليمية أو معارك خارج حدودها، وهو ما مكن القيادة العُمانية من الحفاظ على علاقات بجميع دول الإقليم خلال الأزمات الكبرى. كانت مسقط العاصمة الوحيدة التي حافظت على علاقات جيدة مع طهران وبغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية.

كما كانت العاصمة الخليجية الثانية مع الدوحة التي حافظت على علاقات مع بغداد بعد حرب 1991 لتحرير الكويت. ولاتزال عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها علاقات جيدة للغاية بإيران وفي نفس الوقت لديها علاقات جيدة للغاية مع الولايات المتحدة، وهو ما مكنها من لعب دور الوساطة بين الطرفين للتوصل الى الاتفاق النووي الأخير مع طهران. كما أن سلطنة عُمان أبدت تحفظها على الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن.

أما غياب الجزائر فيطرح علامات استفهام حول قدرة التحالف على القيام بعمل عسكري بري في ليبيا دون أن تكون الجزائر حاضرة سواء بالتنسيق أو المشاركة، أو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للتحالف وهو محاربة "القاعدة في بلاد المغرب".

ثالثًا: في أعقاب الإعلان عن التحالف، وقبل أن يصدر أي تصريح رسمي مصري، أعلن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عن التكفل باحتياجات مصر من البترول لخمس سنوات. كما أعلن عن زيادة استثمارات المملكة في مصر.

كان واضحاً أن الرياض تريد قطع الطريق أمام القاهرة في حال أرادت إبداء أي تحفظ على المشاركة العسكرية تحت مظلة السعودية. لكن الأزمة المرتقبة ستكمن في كيفية تسويق القيادة السياسية المصرية لهذا التحالف داخليًا، خصوصًَا وقد بدا أن المشاركة تمت وفق "صفقة شراء" كان ثمنها معلنًا.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في تحالف عسكري إقليمي مقابل الحصول على منافع وامتيازات. خلال حرب 1991 حصلت مصر على إعفاء كبير من ديونها وعلى مساعدات ضخمة من الدول الخليجية. لكن الخطاب الرسمي كان يسوق للمشاركة العسكرية المصرية باعتبارها ضمن واجبات الشقيقة الكبرى لتحرير شقيقة صغرى من عدوان شقيقة أخرى.

كانت المشاركة العسكرية المصرية أيضاً تحت قيادة الحليف الأكبر لمصر وهي الولايات المتحدة، وكان الهدف العسكري واضحاً وهو تحرير الكويت فقط وعدم التورط في أي عمليات عسكرية داخل حدود العراق. أما هذه المرة فالسعودية هي التي ستقود الحلف العسكري، وهو أمر سيصعب من عملية تسويقه داخليًا.

ولا تبدو القيادة العسكرية الباكستانية بعيدة عن مأزق تسويق المشاركة في التحالف داخليًا دون الحصول على "ثمن مناسب". فبرلمانها كان قد رفض المشاركة في الحملة العسكرية السعودية في اليمن، وهو ما تسبب في أزمة بين الرياض وإسلام آباد.

رابعًا: يبدو مستبعدًا أن تشارك مصر في أي عمل عسكري في "التحالف الإسلامي" دون أن تحصل على دعم هذا التحالف في القيام بعمليات عسكرية برية في ليبيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معه. لكن هذا التحالف غير المتجانس يضم دولًا غير متفقة حول رؤيتها تجاه الأزمة الليبية. فتركيا وقطر يدعمان فصائل لا ترحب بها القاهرة. فكيف يمكن تجنب الاختلاف حول أي تحركٍ عسكري للتحالف في دولة لا يتفق حولها المشاركون في التحالف نفسه.

ومن اللافت أنه تم الإعلان عن أن التحالف مستعد لمكافحة الإرهاب في دول مثل العراق وسورية وليبيا واليمن ومصر. فهل تقبل مصر رسميًا أن تشترك قوات أجنبية في محاربة الإرهاب على أرضها؟

خامسًا: إيجاد غطاء أممي أو دولي للمشاركة العسكرية في أي دولة لمكافحة الإرهاب سوف يكون أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه التحالف، خصوصًا عند شن عمليات عسكرية برية في دول مثل ليبيا. لكن من المرجح أنه إذا تم التحرك عسكريًا من قبل التحالف فإن ذلك لن يتم دون موافقة الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن التحالف في حال تفعيله سوف يكون ذراعًا بريًا للقوى الكبرى الغربية في المنطقة.

تدرك الرياض أن الدول المحيطة بها تنهار وتترك فراغًا لا تستطيع أن تتمدد فيه سوى إيران وإسرائيل وتركيا. وإذا كانت الرياض لا تخشى تركيا وإسرائيل في الوقت الراهن، فإنها تعتبر طهران الخطر الأكبر الذي يتهددها، وأنه لم يعد بإمكانها التعويل على الولايات المتحدة في حماية المملكة من التمدد الإيراني بعد قرار واشنطن بالانسحاب من المنطقة والتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

ولا تعكس سرعة الإعلان عن التحالف "الإسلامي السني" والطريقة التي تم بها الإعلان سوى القلق المتزايد لدى الرياض حيال التمدد الإيراني من جهة وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى. لكن على الأرجح سيكون مصير هذا التحالف الإسلامي مماثلًا لمصير "القوة العربية المشتركة" التي اقترحتها مصر. محاولات يائسة لمواجهة الطوفان.

الحرب العالمية الثالثة.. هل تبدأ أم بدأت بالفعل؟

تم نشره يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015 في موقع المنصة

بعد دقائق من بث خبر إسقاط مقاتلات حربية تركية لقاذفة حربية روسية على الحدود بين تركيا وسوريا، بدأ سيلٌ من تعليقات منصات الاتصال الاجتماعي ينظر للخبر باعتباره لحظة إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة.

التغريدات العربية على تويتر، والتي كتب بعضها أسماء معروفة تعمل بالإعلام والسياسة، قارنت لحظة إسقاط القاذفة الروسية بواقعة اغتيال ولي عهد النمسا في ٢٨ يونيو/حزيران عام ١٩١٤ والتي أشعلت الحرب العالمية الأولى على مدار ٤ سنوات كاملة، ومنهم من قارنها بغزو ألمانيا النازية لبولندا في مطلع سبتمبر/أيلول عام ١٩٣٩ والتي أشعلت حربًا استمرت لست سنوات ويوم واحد!

فهل حقًا ستندلع الحرب العالمية الثالثة خلال الأسابيع المقبلة؟!

هناك ٣ إجابات يمكن الحصول عليها، كل إجابة تعتمد على إيجاد تعريف لما يمكن أن يطلق عليه اسم "الحرب العالمية".

الإجابة الأولى تفترض أن حرباً عالمية ستندلع، ومن الأدق أن نسميها: "الحرب العالمية الرابعة"، إذا ما اعتبرنا أن الحرب الباردة كانت الحرب العالمية الثالثة. وتفترض تلك الإجابة أن مفهوم "الحرب العالمية" لا يقتصر على الحرب التي يتم خوضها بالأسلحة التقليدية ولكن يشمل تلك الحروب التي تشترك فيها قوى إقليمية عديدة وتكون عابرةً للقارات.

فإذا كانت جبهات الحرب العالمية امتدت من المحيط الهادي وحتى المحيط الأطلنطي مرورًا بالبحر الأبيض المتوسط، فإن الحرب الباردة كانت أيضاً عابرةً للقارات والمحيطات، بل وفي مرحلةٍ منها وهي حقبة الثمانينات امتدت لتشمل الفضاء الخارجي وحينها أطلقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان اسم "حروب النجوم".

كانت الحرب الباردة حربًا عالمية بكل ما تعنيه تلك الكلمة جغرافيًا. لم يحدث أن تواجهت القوتين الأكبر حينها بالأسلحة التقليدية، ولكنهما تواجهتا من خلال تكديس الأسلحة النووية ونشرها في دول العالم المختلفة، ومن خلال الحروب بالوكالة وأشهرها حربي فيتنام وأفغانستان.

وما يجري في العالم اليوم من حروبٍ إقليمية كبرى مثل الحرب في سوريا أو العراق أو اليمن، وما جرى في أوكرانيا، هو إعادة إحياء لفكرة الحرب الباردة ومحاورها المتورطة في صراعات مباشرة أو عبر الوكالة.

وإذا أخذنا الشرق الأوسط كمثال للجبهة الأكثر اشتعالًا الآن على الساحة الدولية فإننا يمكن أن نرى بدايات لما يمكن أن نطلق عليه اسم "الحرب العالمية الرابعة"، حيث أكثر من دولة مشتركة فيها إما بجهدٍ عسكري في سوريا مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والإمارات والأردن، أو بشكلٍ غير مباشر عبر تسليح ودعم فصائل المعارضة السورية مثل السعودية وتركيا وقطر. وتمتد قائمة الدول المشتركة في عمليات عسكرية في العراق لتشمل بلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا وأسبانيا والنرويج والدنمرك.

الإجابة الثانية تفترض أن مفهوم الحرب العالمية يعني تلك الحروب الكبرى التي تعيد رسم حدود دول، وينتج عنها اختفاء بعضها وقيام دولٍ أخرى مكانها.

في أعقاب الحرب العالمية الأولى رسمت بريطانيا وفرنسا خريطة الشرق الأوسط وقسمت سوريا الكبرى الى الدول التي عرفت لاحقاً كسوريا، العراق، فلسطين، الأردن، لبنان. وهي دول لم تكن منسجمة إثنياً مثل العراق، أو دينياً وطائفياً مثل سوريا ولبنان، ولم تكن دولاً لها امتدادات طبيعية مثل الأردن. لذا كان البديل هو إيجاد فكرة "الدولة الوطنية/القومية" في تلك الدول، والتي بدأت في الانهيار الكامل في أعقاب حرب العراق عام ٢٠٠٣ واستمرت في الانهيار في سوريا وليبيا.

وإذا كانت الحرب العالمية تعني إعادة رسم الخرائط، فإن حرباً عالمية "صغرى" تدور حالياً في منطقة الشرق الأوسط وتعيد رسم خرائط دوله كما لم يحدث منذ مائة عام. وهي حربٌ عالمية لأن آثارها ممتدة خارج حدودها، مثل ظواهر الهجمات الإرهابية في أوروبا أو موجات النزوح من دول المشرق العربي باتجاه الشواطئ الأوروبية أو الهجمات الإرهابية في تونس وليبيا ومصر واليمن والتي يعلن عن مسؤوليتها أفرع محلية لتنظيم ما يعرف باسم "الدولة الإسلامية".

أما الإجابة الثالثة فتفترض أن مفهوم الحرب العالمية سيكون شبيهاً بالحربين العالميتين الأولى والثانية من حيث الاستخدام الكثيف للأسلحة التقليدية والأعداد الهائلة من الجنود والمعدات.

ووفق ذلك المفهوم فإن حرباً عالمية ثالثة تبدو مستبعدة بسبب ما جرى صباح يوم ٦ أغسطس/آب عام ١٩٤٥ عندما تم إلقاء "الصبي الصغير" على مدينة هيروشيما اليابانية، وما جرى بعد هذا الصباح بثلاثة أيام عندما تم إلقاء "الرجل البدين" على مدينة ناجازاكي. حينها أدرك العالم أن عصراً جديداً من الرعب قد بدأ.

استطاعات الولايات المتحدة في لحظة أن تبيد أثر ١٤٠ ألفاً من البشر في هيروشيما، وأن تبيد أثر ٨٠ ألفاً غيرهم في ناجازاكي. لم تعد الدولة النووية الأولى في التاريخ تحتاج لآلاف الغارات الجوية لقتل مثل هذا العدد من سكان مدينتين.

ما جرى في صباح ٦ و٩ أغسطس عام ١٩٤٥ هو الذي أسس لفكرة "الردع النووي"، والتي كانت السبب الرئيسي في منع نشوب حرب إبادة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب الباردة. وهي أيضاً الفكرة التي نجحت حتى كتابة هذه السطور في منع نشوب حرب إبادة نووية بين الهند وباكستان.

ليس سراً أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة أن تنقل معلومةً للهند حول برنامج صواريخها النووي. هذه المعلومة تفيد بأن إسلام آباد لا تملك رفاهية الرد على أي هجوم نووي هندي. لذا فإن من يمتلك قرار إطلاق الصواريخ الباكستانية لن ينتظر هجومًا نوويًا هنديًا، بل سيضغط الزر ويخلد للنوم إذا أحس بالخطر!

إذن فانتشار الردع النووي لدى عدد من القوى الإقليمية حول العالم هو الذي قد يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة بالمفهوم التقليدي الذي عرفه العالم خلال النصف الأول من القرن العشرين. وهو الذي يمكن أيضاً أن يطلق سباقًا للتسلح النووي في مناطق أخرى!

أيًا كانت الإجابة التي يمكن أن تجد فيها تفسيرًا لما يحدث في عالم اليوم من صراعات إقليمية ودولية، فإنه بات من حكم المؤكد أن عالماً جديداً يتشكل الآن وأننا في لحظةٍ شبيهة بتلك التي شهدها العالم أثناء انهيار نظامه في الحربين العالميتين السابقتين.