هل مصر في أزمة؟
يفترض هذا السؤال أن مصر تعاني من أزمة سياسية حادة منذ أن نجح شبابها في إسقاط حسني مبارك، على حين غفلة من التطور الطبيعي للمسار السياسي قبل الخامس والعشرين من يناير 2011.
لكن الحقيقة هي أن هذا البلد يعيد اكتشاف نفسه من خلال فهم السلوك السياسي للمواطن المصري. وهو سلوك يتسم بالمكر والدهاء.
مثلا، بكت جموع عريضة من الشعب المصري، بصدق وحرارة لوفاة حفيد الرئيس الإنسان مبارك! وتعاطف الجميع مع الأب المكلوم، والرجل الشجاع علاء مبارك! لكن بعد أقل من عامين، خلع الشعب المصري حاكمه المستبد، وألصق به كل النقائص وأهمها أنه سرق شعبه. وبعد عامين على التأبين الشعبي للحفيد، كان الجد والأب خلف القضبان بتهمة السرقة واستغلال النفوذ، بالاضافة الى قتل المتظاهرين فيما يخص الجد!
هل نسي الشعب تعاطفه مع "الرئيس الإنسان" أو "الأب المكلوم"؟ في الحقيقة أن الشعب المصري، بما يتمتع به من دهاء، قام بما يطلق عليه شعبيا "بالواجب" وقدم التعازي، ولكنه لم ينس أن على الرئيس أن يرحل لأنه أخل بالمعادلة التي تحكم توازن هذا البلد، عندما سلم المفاتيح كلها الى ابن لا يتمتع بأي قبول شعبي، وعلى استعداد أن يبيع ما تبقى من البلد، بعد أن باع أهم أصولها لأصدقائه وحلفائه. كما لم ينس الشعب أن الأب المكلوم استفاد من وضع ابن الرئيس وساهم في تحويل عائلة حاكم بلد جمهوري، الى عائلة حاكمة ومالكة، لا يرد لها طلب ولا يقف أمامها مسؤول معترضاً على هذا الإفراط في الاستبداد.
لكننا منذ خلع مبارك، دخلنا في دوامة من التفاصيل الصغيرة، واستهلكنا أنفسنا في مسميات وأفكار وشخصيات وحكايات، تبخرت ولم يعد لها وجود! مثلا، المقلب الأكبر في التاريخ السياسي الحديث، وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
فبالرغم من أن الدستور سقط بسقوط مبارك، وبعد أن فشل مبارك في إقناع الشعب بتعديلاته الدستورية، وجد الشعب المصري نفسه فجأة يقوم بالاستفتاء على هذه التعديلات، وتأخذ العملية مساراً تأسيسياً يضم لجنة تضم المستشار طارق البشري، ومجموعة من رجال القانون، من بينهم المحامي صبحي صالح (في إشارة مبكرة لعلاقة رومانسية بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين).
وحول معركة التعديلات الدستورية، سالت أنهار من الحبر على أوراق الصحف القومية والمستقلة، وجرى تجييش العواطف الدينية، وحشد الميول الفكرية، فيما حرص المجلس العسكري على إظهار نزاهته الكاملة، وانخرطت جموع الشعب في ممارسة حقها في الاختيار، لينتهي الاستفتاء بسبعة وسبعين في المئة ممن قالوا نعم، والبقية قالوا لا، ولكن المجلس فضل أن يتجاهل نتيجة الاستفتاء، بعد أن شكر الشعب على حسن تعاونه!
وكما بدأت المعركة فجأة، هدأت فجأة وسرعان ما نسيها الجميع وانشغلوا في تفصيلة جديدة غير ضرورية ومجموعة من الأسماء التي تطرح نفسها، بحثاً عن دور أو رغبة في الاقتراب من الحكام الجدد للبلاد. وهكذا كانت معركة وثيقة السلمي ومعركة بيان المجلس العسكري بخصوص مبايعة الأحزاب له، ومبادرات عديدة من اليسار واليمين، وكلها يدعي احتكار الحكمة والحرص على سلامة الأمة!
وأصبح المتأمل في المشهد السياسي الراهن بمصر، أمام طريقين: إما الانشغال بالتفاصيل الصغيرة والأسماء العديدة والتي قد تغرقه في تفاصيل أصغر لمعارك بين فئات ومجموعات لا تمثل قطاعات عريضة من المجتمع، وإما النظر الى الصورة من بعيد ومحاولة البحث عن جذور السلوك السياسي للمجتمع، وبالتالي تفسير سلوكه فيما مضى من أحداث، والتنبؤ بسلوكه فيما هو قادم من استحقاقات.
وفي السطور القادمة سأحاول أن أسلك الطريق الثاني في عنوانين عريضين، شغلا بال المصريين منذ انهيار حكم مبارك، وحتى اللحظة الراهنة والتي يبدو أنها ستمتد لعقد من الزمان على الأقل.
الدولة: هل حقاً كانت لدينا واحدة؟
استيقظ المصريون ذات صباح (قريب) على عناوين عريضة لصحيفتهم الرئيسية، الأهرام، وهي تحذرهم من أن ثلةً من الناس تخطط لإسقاط الدولة، وهدم أركانها. وأن هذا المخطط الشرير الخبيث هو من صنع جماعة ممن يتبنون الاشتراكية الثورية، والدليل: تسجيلٌ لجلسة يطالبون فيها بهدم الدولة المصرية! ولم أقرأ التفاصيل في الصفحات الداخلية، لأن أبي، وهو المناضل القديم خلال حقبة السبعينيات، احتفظ بنسخ من صحيفة الأهرام وهي تتحدث عن الخطر الأحمر الذي يهدد البلاد ويهدف الى إسقاط الدولة، وعن تلقي السيد الرئيس أنور السادات تسجيلات تثبت تورط خلايا شيوعية، تتلقى تمويلاً من الخارج. وبالطبع ضمت الصفحة الأولى لأهرام السادات، عناوين جانبية عن تكليفات محددة من قبل السيد الرئيس للسيد النائب حسني مبارك للتعامل مع هذا الخطر!
وبعد بضعة صباحات، استيقظ المصريون مرة أخرى على عناوين عريضة عن مخططات لهدم الدولة، ولكن هذه المرة من جماعة من الفوضويين، يلقبون بالأناركيين، ولهم قناع يخفي الوجه، وتقاليد استمدوها من فيلم أمريكي (من أجل الحبكة التآمرية وربط ذلك بمفهوم العدو الشعبي!).
وقد تم الهجوم على هذه الجماعة "المارقة" وفق الأدبيات السياسية التي تركها لنا الرئيس "المؤمن" و"كبير العيلة" أنور السادات، دون أن يتمتع القائمون على أمر إدارة شؤون البلاد أو حلفائهم من جماعة الاخوان بأي رغبة في ابتكار وسيلة جديدة لتسويق "العدو الشعبي" الذي يحذرون منه ومن مخططه في "الانقضاض" على مؤسسات الدولة في الذكرى الأولى لثورة يناير. وجرى إفراد مساحات واسعة من الصحف وماكينات الكلام التلفزيونية لسرد تفاصيل دقيقة لخطط الأناركيين في "احتلال" وزارات سيادية و"تخريب" منشآت عامة و"الوقيعة" بين الجيش والشعب!
لكن أحداً من المواطنين الذين فزعوا لقراءة عناوين الأهرام، لم يتوقف عند بعض الأشياء التي افترضوا أنها من المسلمات التي لا تقبل النقاش.
منها مثلا ما اعتادت أجهزة الإعلام المصرية الرسمية على ترديده من أن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، بينما لم تذكر أن الدولة المصرية القديمة انهارت بعد الأسرة الثلاثين، والتي تعتبر الأسرة المصرية الأخيرة في حكم هذا البلد حتى عام 1952.
وبالتالي حدث انقطاع في الدولة المصرية لحقب زمنية طويلة، فيما كانت كل مشاريع إقامة دولة في هذه البقعة من الأرض مسخرة لخدمة امبراطوريات أكبر، تأخذ من مصر مقاطعة لها، مثل الامبراطورية الفارسية، والرومانية، والبيزنطية.
ومما لا يفكر فيه أيضا المواطن المفزوع مما يقرأ ويسمع ويرى، أن الدولة المصرية الحديثة أنشئت لخدمة الآلة الحربية لمحمد علي ممثلة في جيش إبراهيم باشا، والذي كان الهدف الرئيس من فتوحاته في الشرق هو الوصول الى صيغة ينفرد بها محمد علي وذريته بحكم مصر.
وأن هذه الدولة الحديثة هي التي أرسلت البعثات العلمية للغرب في القرن التاسع عشر، ليعود المحظوظون من أبناء الفلاحين كأفندية، فيختار منهم الوالي موظفين وضباطاً ولاحقاًًً إقطاعيين. ومع تطور هذه النخبة تشكلت الدولة المصرية التي جاءت على مقاس مصالحهم الاقتصادية. وقبل ذلك التطور وخلاله وحتى منتصف القرن العشرين، كانت الغالبية العظمى من الشعب المصري خارج إطار الدولة المصرية التي ركزت جهودها على خدمة العاصمة والمدن المركزية. (يمكن الرجوع لأرقام التوزيع السكاني في مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومقارنتها بمثيلتها من الأرقام التي جرى جمعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي).
وبالرغم من التباين الحاد في توجهات الأنظمة السياسية منذ بداية دولة محمد علي وحتى الخامس والعشرين من يناير، فإن الدولة لم تسقط، ولكنها انحسرت أحياناً وتمدت أحياناً أخرى، محافظةً على ضعفها وعدم قدرتها على صياغة عقد اجتماعي جامع يضم أطيافاً أوسع من المصريين.
فقد ولدت دولة محمد علي وبها عيبين خطيرين استمرا معها خلال قرنين من الزمان. الأول أنها جاءت ممثلة لشخص الحاكم وتوجهاته ولم تكن ممثلة لطائفة "خدم الدولة" أو ما يعرف باسم Civil Servants وهم من يقومون بتسيير الجهاز البيروقراطي للدولة ويحافظون على هياكلهم، بصرف النظر عن التوجهات السياسية للنظام الحاكم. فالنظام الحاكم ينحصر دوره في رسم السياسات العامة وتنفيذ أجندته الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه وفقاً لهذا التعريف المعمول به في الديمقراطيات الغربية، لا يتدخل في آلية عمل الدولة.
أما العيب الثاني فهو أن هذه الدولة أنشئت لخدمة الآلة الحربية لجيش إبراهيم باشا، واستمرت على عهدها هذا حتى في الحقب التي تم فيها تقليص هذه الآلة. بل أن الحاكم أصبح يستمد جزءاً كبيراً من شرعيته من انتمائه لهذه الآلة الحربية.
أما من يتحدثون عن مخطط هدم الدولة، فهم لم يجانبهم الصواب كليةً! فهذا المخطط بدأ في السبعينيات وأشرف على تنفيذه رئيس الدولة بنفسه، سعياً لبناء شرعية حكم جديدة يواجه بها خصومه السياسيين، وخوفاً من صدامٍ محتمل مع آلته الحربية التي خرجت للتو من حرب 1973، ولم تكن راضية عن التسويات السياسية التي أعقبتها.
أما وريث السادات، فقد سار على دربه وفضل أن يهدم الدولة عبر الاعتماد على الأجهزة الأمنية بالكامل، بدايةً من تأمين محيط قصره وانتهاءً بمفهوم التأمين الواسع الذي امتد للتزوير في الانتخابات النيابية والمحلية وتعيين أساتذة الجامعة وموظفي الحكومة. وبالتالي تم القضاء على طبقة "خدم الدولة" The Civil Servants وتحولوا الى "خدم للنظام" Regime's Servants. ونتيجة لهذا لم يكن أحدهم ليجرؤ ويسأل عن حيثية السيد جمال مبارك، نجل الرئيس، في التوجيه لدعم القرى الفقيرة، أو الوضع الدستوري والقانوني لقرينة الرئيس السيدة سوزان، في إصدار قرارات تتعلق بالصحة والتعليم.
وفي الثامن والعشرين من يناير وتحديداً عصر هذا اليوم، خرجت شهادة وفاة دولة محمد علي التي ولدت في الأول من مارس عام 1811 مع مذبحة القلعة. لكن نظام مبارك استمر في الحكم، لأنه كان أقوى من الدولة. بل وأعاد إنتاج نفسه عبر تحالف الشيء الوحيد الباقي من دولة محمد علي، وهو جيش إبراهيم باشا، مع جماعة الاخوان المسلمين، الفصيل السياسي الأكثر تنظيماً على الأرض. أما غالبية الشعب فظلت خارج هذا التحالف، وعنصراً ينظر إليه ككتلة انتخابية تمنح تفويضاً لسياساتٍ تخدم طبقة الأفندية والباشوات ولا تخدم قاعدةً أوسع من العمال أو الفلاحين أو أبناء القبائل في الشرق والغرب والجنوب.
الرئيس: هل يستحق كل هذه الضجة؟
أشعر أن الجدل المثار حول الرئيس القادم، شديد الشبه بالجدل الذي ثار حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية! فالكل لايزال يعتقد أن الرئيس القادم سيملك من الصلاحيات والتفويض ما كان ممنوحاً للرؤساء السابقين.
بينما من يدقق في الأسماء المطروحة سيدرك أن الفارق في الأداء بين كل اسم لن يتعدى عشرة في المائة. فتسعين في المائة من أوراق اللعبة الرئاسية في مصر انتقلت من مؤسسة الرئاسة الى مكتبين: الأول مكتب رئيس الأركان والثاني مكتب المرشد العام لجماعة الاخوان.
أما الإخوان فقد حسموا أمرهم. فهم يريدون جمهورية برلمانية يسيطرون فيها على الوزارات الخدمية ويتركون فيها مهمة الدفاع عن البلاد في الداخل والخارج بالاضافة الى السياسة الخارجية في أيدي المؤسسة العسكرية، التي يمكن أن تفوض رئيس الجمهورية في بعض الخطوط العامة للسياسة الخارجية.
ويبدو من مجموعة من الشواهد أن هذه الصفقة قد جرى اعتمادها، وبقي فقط اسم رئيس العشرة في المائة، الذي تقول أنباء أنه نبيل العربي.
فهو رجل في العقد الثامن من العمر، وسيكون وزيراً جيداً للخارجية بمنصب رئيس. واجهة "توافقية" تحمل رونق الدبلوماسية المصرية في الحديث المتأنق والمظهر "المشرف" للبلد في الخارج!
ولا يبدو أن أحداً يبدي اكتراثاً بإقامة دولة ترث دولة محمد علي وتقوم على عقد اجتماعي يخدم فئةً أوسع من الطبقات الاجتماعية الأقل حظاً والأكثر فقراً. فهذه الدولة هي الوحيدة التي تكفل أن يحصل الشعب على رئيس يمثل أغلبيته الفقيرة تمثيلاً يمكنهم من الحصول على مكتسبات اجتماعية أوسع، على نحو ما جرى في البرازيل وتجربة الرئيس السابق لولا داسيلفا، والذي قدم حلولاً مركبة لمشاكل مجتمعه المعقدة، ورحل عن الحكم بعد ولايتين رئاسيتيين ناجحتين شعبياً، احتراماً لدستور الدولة، أي عقدها الاجتماعي. (بالمناسبة فشل في الوصول الى كرسي الرئاسة ثلاث مرات (1989-1994-1998) ولم ينجح إلا في انتخابات 2002).
كما أن الرئيس القادم لن يكون قادراً على تنفيذ برنامجه الانتخابي بسهولة، حتى في ظل جمهورية رئاسية. فالنظام السياسي في مصر بطيء في تغيير الولاءات. وقد حدث هذا في عام 1971 حين كان السادات الشخصية الأضعف بين رجال حكومته. وفي ضربة واحدة، ومساعدة قائد الحرس الجمهوري ورئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل، ألقى برجال حكومته في السجن وبدأت رحلته الفعلية مع كرسي الرئاسة بصلاحيات تنفيذية مطلقة.
وحتى بعد اغتيال السادات، فإن مبارك لم يأت الى الحكم إلا بموافقة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع ودعم فؤاد محي الدين رئيس الوزراء، واستمر مبارك رأساً للجناح السياسي في النظام حتى إطاحته برأس الجناح العسكري أبو غزالة عام 1989. وحينها فقط بدأ انفراد مبارك بكرسي الرئاسة.
هل يسمح عامل السن بالنسبة لمرشح مثل نبيل العربي أن ينتظر ثماني سنوات لتنفيذ برنامجه الانتخابي بعيداً عن نصائح المرشد وتعليمات رئيس الأركان؟
هل سيحصل نبيل العربي على صلاحيات رئاسية تمكنه من تنفيذ أي برنامج للإصلاح الداخلي؟
كلها أسئلة لا تقود سوى الى طريق واحد: الرئيس القادم لن يكون سوى موظف في القصر الجمهوري لتلقي أوراق اعتماد سفراء الدولة الشقيقة والصديقة، وتسمية رئيس الوزراء الذي تختاره الأغلبية البرلمانية.
هل هذا أمرٌ جيد؟ من المبكر معرفة إجابة هذا السؤال!
